مدن فلسطين (القدس/الجزء العاشر)

الاستيطان
• الضرائب
________________________________________
لقد اتبعت إسرائيل سياسة استراتيجية استيطانية تلقى ببؤر استيطانها داخل المدينة من ناحية ومن ناحية أخرى تلتف خيوطها الاستيطانية حول المدينة بهدف محاصرة التجمعات الفلسطينية والحد من نموها وعزلها عن بعضها كوحدة جغرافية واحدة وكذلك فصلها عن الضفة الغربية . ومن الملاحظ أن الحكومة الإسرائيلية وبلدية القدس الغربية وقطاعات المستوطنين كثفوا من نشاطاتهم الاستيطانية على أراضى القدس في مطلع التسعينات بهدف فرض أمر واقع على المدينة، والتقليل من فرص التسوية السلمية حول القدس .

الجدول التالي يوضح حجم الأراضي المصادرة في القدس وفق سنة وقرار المصادرة
منذ عام 1967-1991 .
السنة المساحة بالدونمات الموقع
1967 116 البلدة القديمة( حارة المغاربة ، حارة الشرف ، حارة النبي داود ، حي الميدان ،حي السريان).
1968 3345 الشيخ جراح ، أرض السمار ، واد الجوز ، خلة نوح
1970 4840 بيت اكسا ، لفتا ، شعفاط
2240 صور باهر
2700 بيت جالا ، بيت صفافا ، شرفات
470 بيت حنينا
1200 قلنديا ، بيت حنينا
230 حول السور القديم
1980 40 بيت صفافا
600 بيت حنينا
3800 بيت حنينا ، حزما ، عناتا
1982 137 قلنديا
1990 1850 بيت ساحور ، صور باهر
1991 170 بيت صفافا
الضرائب البلدية على العقارات والأملاك
استكمالا للإجراءات الإسرائيلية التي تفرضها على المقدسيين من أجل التهجير،عملت بلدية وسلطات الاحتلال على فرص ضرائب عديدة إضافية غير مبررة مع أنها غير قانونية أصلا طبقا للقوانين الدولية واتفاقية جنيف باعتبار القدس العربية أراضي محتلة
لقد قامت سلطات الاحتلال بفرض ضريبة "الارنونا " على المواطنين المقدسيين حيث أدرج 55% من الفلسطينيين في القدس في سجل دافعي الضريبة، ومصنفين من فئة الدافعين من الدرجة الأولى، بالمقابل فان الحكومة والبلدية تشجيعا للمستوطنين تقومان بإعفاء المستوطن الذين يرغب في الاستيطان في القدس الشرقية لمدة خمس سنوات، وبعد ذلك يتم دفع شئ رمزي عن كل سنة ، في حين يدفع الفلسطينيون 26% من إجمالي مبلغ الضريبة المدفوعة في القدس بشطريها، وبالمقابل لا تصرف منها على المناطق العربية سوى أقل من 5% .
هذا بالإضافة إلى عوامل وممارسات أخرى عديدة نذكر منها الطوق العسكري المفروض على القدس والذي بموجبه يمنع دخول فلسطينيي الضفة وغزة إلى القدس بدون استصدار تصريح خاص من الإدارة المدنية العسكرية الإسرائيلية ،حيث أقيمت على مداخل ومعابر القدس حواجز عسكرية ثابتة ونقاط تفتيش، وبموجب أوامر عسكرية تم تقليص عدد الفلسطينيين الزائرين للمدينة إلى أدنى حد ، حيث ضربت هذه السياسة الوجود الفلسطيني في القدس، إذ استطاعت عزلها وتحويلها إلى كنتون فلسطيني صغير يتعرض لكافة الضغوط ناهيك عن التأثير الاقتصادي السلبي على الفرد والمؤسسات الاقتصادية، هذا عدا التأثيرات الأخرى المتعلقة بالنواحي الاجتماعية والتعليمية التي وصلت أدنى حد لها .