مدن فلسطين (القدس/الجزء الثامن)

ملكية مساحة الأراضي خلال الانتداب البريطاني
-أملاك عربية 40%
-طوائف مسيحية 13.86%
-أملاك يهودية 26.12%
-حكومية وبلدية 2.90%
-طرق وسكك حديدية 17.12%
المصدر :سمير جريس : المخططات الصهيونية ، الاحتلال ، التهويد مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، بيروت 1981.

جدول يوضح عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين
بطريقة قانونية من 1920 -1936
السنة عدد المهاجرين السنة عدد المهاجرين
1920 5514 1929 5249
1921 9149 1930 4944
1922 7844 1931 4075
1923 7421 1932 9553
1924 12856 1933 30327
1925 33801 1934 42359
1926 13081 1935 61844
1927 2713 1936 29727
1928 2178
المصدر : كيت ماجواير : تهويد القدس دار الآفاق الجديدة ، بيروت 1981 .
حيث تركز تقارير السكان المنشورة في الوثائق الإسرائيلية على معلومات مغلوطة عن نسبة عدد السكان، وذلك لتجنب المناطق الجغرافية التي يقطنها العرب، لان تعيين الحدود البلدية خلال عهد الانتداب رسم بطريقة ترتبط بالوجود اليهودي. حيث امتد خط الحدود ليشمل جميع الضواحي الاستيطانية اليهودية التي أقيمت غربي المدينة، فقد امتد الخط من هذا الجانب إلى عدة كيلومترات، بينما اقتصر الامتداد من الجوانب الشرقية والجنوبية على بضع مئات من الأمتار ،بحيث أن خط الحدود وقف باستمرار أمام مدخل القرى العربية المجاورة للمدينة ، وهنا بقيت قرى عربية كثيرة خارج حدود البلدية مثل (سلوان ، العيسوية ، الطور ، دير ياسين ، لفتا ، شعفاط ، المالحة ، عين كارم ، بيت صفافا ) على الرغم من تداخلها والتصاقها بالمدينة.
لقد أثارت السياسة البريطانية التي تلخصت بتسهيل إقامة الوطن القومي اليهودي مخاوف الشعب العربي الفلسطيني وكذلك الأرقام المتصاعدة للمهجرين اليهود إلى فلسطين طبقا لسياسة الانتداب، إذ تبين أن هذه الهجرة ستجعل من العرب الفلسطينيين أقلية في بلادهم خلال فترة وجيزة، فقام الشعب الفلسطيني بعدد من الثورات ضد سياسة الهجرة واستملاك الأراضي وكان من أبرزها ثورات 1920 ،1929 ،1933 ،وثورة 1936 التي امتدت إلى 1939 حيث كانت القدس مركز هذه الثورات أو نقطة الانطلاق .
لقد حاول البريطانيون طيلة فترة الانتداب التوصل إلى " تسوية " بين العرب واليهود وقدموا العديد من المشاريع التي تعزز مكانة اليهود في فلسطين والقدس فعلى أثر ثورة 1929 ارتأت حكومة الانتداب تقسيم فلسطين إلى كانتونات (مقاطعات ) بعضها عربي والبعض الآخر يهودي، يتمتع كل منها بالحكم الذاتي في ظل الانتداب ، ولكن العرب في فلسطين قاوموا هذا المشروع و أحبطوا أغراضه .
وعاودت بريطانيا طرح فكرة التقسيم من جديد في أعقاب ثورة 1936، إذ شكلت على أثرها لجنة تحقيق ملكية( لجنة بيل Peal )و أنهت اللجنة المذكورة أعمالها وخرجت بتوصية مفادها (تقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية ووضع القدس تحت نظام دولي لقدسيتها، بحيث تشمل المنطقة الممتدة من شمال القدس حتى جنوبي بيت لحم مع ممر بري إلى يافا ) .
وقد فشل هذا المشروع أيضا أمام ثورة العرب عليه ومقاومتهم له .ثم ما لبثت بريطانيا أن تخلت عنه وفقا لتوصيه لجنة من الخبراء ( لجنة وودهيد ) شكلت لبحث إمكان تنفيذ التقسيم وفقا لمشروع لجنة "بيل " ومع نشوب الحرب العالمية الثانية عادت قضية القدس إلى إطارها كجزء من القضية الفلسطينية وعادت السياسة البريطانية إلى دورها أثناء الحرب العالمية الأولى بإصدار الوعود للعرب وتحقيق الأهداف الصهيونية العالمية . كانت السياسة البريطانية ترى أن تقسيم فلسطين هو إحدى الوسائل لتهويدها تم تحويلها إلى دولة يهودية ولتحقيق ذلك اتجهت بريطانيا إلى الأمم المتحدة وسعت لاستصدار قرار بشأن مصير فلسطين يكون له قيمة دولية وتلزم به دولا كثيرة وهذا يوفر لها مخرجا للتملص من تنفيذ ما تضمنه صك الانتداب من وعود للعرب وواجبات نحوهم .
وعندما هيأت الحكومة البريطانية الجو الدولي الملائم، أعلن وزير خارجيتها في 18 فبراير 1947 م عن اعتزام "حكومة صاحب الجلالة …. عرض المسألة لحكم الأمم المتحدة لتوحي بتسوية لها " وبعد مشاورات مع الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى طلبت إدراج مسألة فلسطين على جدول الأعمال للدورة العادية المقبلة بتاريخ 18 إبريل 1947. وتم عقد دورة استثنائية لتشكيل لجنة خاصة للنظر في مسألة فلسطين ورفع تقرير عنها إلى الجمعية العمومية في الدورة العادية المقبلة ، وفي السابع والعشرين من الشهر نفسه عقدت الجمعية العامة دوره استثنائية طلب فيها مندوب بريطانيا أن تقتصر أعمالها على تشكيل لجنة تحقيق. وقدمت الدول العربية اقتراحا لإدراجه على جدول الأعمال يقضي "بإنهاء الانتداب على فلسطين و إعلان استقلالها " وكان قد قدم الاتحاد السوفيتي اقتراحا مشابها إلا أنه قد فاز الاقتراح البريطاني بتشكيل " لجنة خاصة للأمم المتحدة بشأن فلسطين ( unscop ). ويكون من مهامها تفحص جميع القضايا والمسائل ذات العلاقة بمسألة فلسطين ودرس قضية فلسطين من جميع وجوهها ،كذلك أحوال اليهود المشردين في أوربا والموجودين في معسكرات الاعتقال ".
وبذلك نجحت بريطانيا في الربط بين قضية فلسطين ومشكلة اليهود المشردين في أوروبا وأحالت الجمعية العامة قرارها إلى لجنتها السياسية التي أقرت تشكيل اللجنة في 22 مايو 1947 والتي أوصت بدورها على تقسيم فلسطين الى دولتين يهودية وعربية وإنشاء نظام دولي خاص بالقدس ومنطقتها ،و إقامة وحدة اقتصادية بين الدولتين الأمر الذي رفضته الهيئة العربية العليا للفلسطينيين، كما رفضته الدول العربية على أساس أن الأمم المتحدة قد تخطت صلاحياتها في هذا الشأن، أما الحركة الصهيونية التي كانت تصر على إقامة دولة يهودية على كامل الأراضي الفلسطينية وجعل القدس عاصمة هذه الدولة فقد قبلت به بتردد كثمن للحصول على قرار دولي بإقامة دولة لليهود.
وإذا ما حاولنا التطرق بنوع من التخصص إلى القدس العربية والممارسات البريطانية عليها فهي لم تختلف عن الممارسات البريطانية بشكل عام تجاه القدس، فقد تميزت جميعها بتسهيل سيطرة الصهاينة على المدينة والحكم البلدي فيها، ومن أجل تحقيق ذلك تلاعبت الإدارة البريطانية بحدود مسطح البلدية وبقوائم الناخبين بحيث كانت تستثنى الأحياء العربية، بينما أدخلت الأحياء اليهودية مسطح البلدية برغم بعدها عنها وبذلك سهلت الإدارة البريطانية على اليهود الادعاء بتحقيق أكثرية في المدينة والمطالبة برئاسة البلدية . ففي عام 1937 قامت سلطات الانتداب باعتقال رئيس البلدية العربي الدكتور حسين فخري الخالدي ونفته إلى جزر سيشل مع أعضاء الهيئة العربية العليا وعينت نائب رئيس البلدية " دانييل واستر رئيسا " .
لكنها تراجعت في السنة التالية أمام شدة المعارضة العربية وعينت رئيسا مسلما للبلدية هو مصطفى الخالدي وقد تكررت هذه المحاولة مرة أخرى في آب أغسطس 1944 عندما توفي رئيس البلدية العربي، حيث قام البريطانيون بتعيين نائبه اليهودي خلفا له مرة أخرى، لكن العرب عارضوا هذا الإجراء فاقترح البريطانيون اتباع نظام التناوب على رئاسة البلدية مرة كل سنتين بحيث يكون أول رئيس يهوديا والثاني عربيا والثالث بريطانيا .
فلجأ العرب إلى مقاطعة جلسات المجلس البلدي، فقام البريطانيون بحله في 11 يوليو 1945 وتعيين لجنة بديلة من ستة موظفين بريطانيين وتم حرمان العرب من رئاسة البلدية وفي هذه الأثناء كانت الحرب العالمية الثانية قد توقفت، فاستأنفت المنظمات الإرهابية الصهيونية نشاطها ضد البريطانيين والعرب ،والذي كان قد اتخذ أبعاد جديدة من سنة 1939 في أعقاب صدور الكتاب الأبيض.
الصراع العربي اليهودي
عندما أعلنت بريطانيا اعتزامها الانسحاب من فلسطين يوم 14 أيار/مايو 1948، وضمن تلك الظروف التي صنعتها لولادة الدولة اليهودية ، أخذت المنظمات الصهيونية الإرهابية في تصعيد حرب الإبادة وأعمال العنف واستخدام كافة الأساليب النفسية لبث الذعر في نفوس عرب فلسطين وإجبارهم على الفرار من بيوتهم واخذ الأراضي خالية من السكان فقامت لهذا الغرض بتنفيذ العديد من المجازر البشعة ضد المدنيين العزل ومنها المذبحة التي نفذتها العصابات الصهيونية في قرية دير ياسين بالقرب من القدس في 9نيسان (إبريل ) 1948 والتي أسفرت عن مقتل 250 شخص . وكتب العقيد "مئير باعيل "كشاهد عيان للمجزرة قائلاً "بعد أن خرج رجال البالماخ من القرية "أي دير ياسين " بدأ رجال اتسل وليحي مذبحة مخجلة بين السكان العرب : الرجال والنساء والشيوخ والأطفال دون تمييز بتوقيفهم بجانب الجدران و إطلاق النار عليهم "و أضاف أن خمسة وعشرين رجلا نقلوا إلى سيارة شحن واقتيدوا إلى مقلع للحجارة يقع بين غفعات شاؤول ودير ياسين، وهناك أطلق الرصاص بدم بارد " ووصف الكاتب العملية بأنها (وصمة عار في تاريخ الشعب الإسرائيلي).
وبحلول 14أيار (مايو) 1948 موعد إنهاء الانسحاب البريطاني من فلسطين أعلن مخلص الدولة المؤقت (الإسرائيلي ) عن قيام دولة إسرائيل الأمر الذي أعقبه دخول وحدات من الجيوش العربية للقتال إلى جانب سكان فلسطين ، حيث أسفرت الحرب عن وقوع القدس الغربية بالإضافة إلى مناطق أخرى تقارب أربعة أخماس فلسطين تحت السيطرة الإسرائيلية والتي تجاوز بكثير الأراضي التي نص عليها قرار التقسيم، وبقيت القدس العربية تحت سيطرة الأردن، وتوقف القتال باتفاقية لوقف إطلاق النار بين الجانبين أبرمت في الثلاثين من تشرين الثاني (نوفمبر ) 1948 ثم تحولت إلى اتفاقية هدنة بين البلدين عقدت تحت إشراف الأمم المتحدة في 3 نيسان /إبريل 1949.
ملكية الأراضي بعد اتفاقية الهدنة في القدس
المساحة بالدونم النسبة المئوية
المساحة الواقعة تحت الحكم الأردني 2220 دونم 11.48%
المساحة الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي 16261 دونم 84.13%
مناطق الأمم المتحدة والمناطق الحرام 850 دونم 4.39%
وبوقوع الجزء الأكبر من مدينة القدس تحت السيطرة الإسرائيلية، أخذت إسرائيل تعمل على دمج هذا الجزء العريض من المدينة بالدولة الإسرائيلية، وبذلك تجاوزت إسرائيل قرار التقسيم الذي كانت قد قبلته على مضض أثناء مناقشات إلحاق عضويتها بالمنظمة الدولية .
ومن الجدير ذكره هنا أنه في منتصف تموز (يوليو) 1948 قام الجيش الإسرائيلي بمحاولة فاشلة لاحتلال المدينة القديمة سميت عملية (كيديم ). وفي أواخر أيلول (سبتمبر ) 1948 ، تلقى بن غوريون نكسة أخرى عندما تحالف ثلاثة من وزراء حزبه ( شاريت ، كابلان ، وريميز ) مع أعضاء آخرين في الائتلاف لرفض اقتراحه القيام بعملية عسكرية ضد اللطرون من أجل تأمين " قدس يهودية " حسب زعمه وعندما حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك "بن غوريون" زملاءه من أن معارضتهم هذه ستسبب "بكاء الأجيال " ثم قدم بن غوريون اقتراحا مماثلا سنة 1952 لاحتلال قضاءي القدس والخليل ، ولكن الحكومة عارضت هذا الاقتراح بأكثرية أعضائها .