إسرائيل تعلن قطاع غزة كياناً معادياً

بينما كانت عمليات القتل المستهدف جارية على قدم وساق في قطاع غزة يضاف إليها الحصار في الضفة الغربية وعمليات الاقتحام لمخيمات المدن الرئيسة هناك وخاصة في جنين ونابلس، حيث مخيم «بيت عين الما» الذي تعرض للاقتحام مرتين خلال ثلاثة أسابيع، كان لابد من رد موجع في مكان ما من فلسطين.

آنذاك لمع في سماء الأماكن المستهدفة، معسكر للتدريب إلى الجنوب من عسقلان يدعى «زيكيم». كان المعسكر هدفا لصاروخين مُحسنين، من طراز«قسام» فأوقعا 69 جريحا، كما أعلن الجيش الإسرائيلي. قيادة العدو توعدت بالرد، وهي عازمة على ألا تقذف القطاع بالورود. فشنت عمليات «استهداف نقطي» ضد المقاومين. ونجاح العدو في هذا الأسلوب من القتل، على تكراره، يعني أمرين اثنين: إما أن هناك جيشا من العملاء قد زرع في القطاع على مدى أربعين عاماً من الاحتلال الذي لم ينته بعد، وإما أن المقاومين، وهم الرمز الباقي من عنفوان هذه الأمة، مفرطون في ثقتهم بأنفسهم ما جعلهم صيداً سهلاً.

مداولات المجلس الوزاري المصغّر، المختص بالشؤون الأمنية، تفتقـت بعد أيام عن قرار اعتبر قطاع غزة، وهو تحت سلطة حركة حماس، «كياناً معادياً»، ما يعني أن السلطات الإسرائيلية قررت تشديد الحصار المفروض على الفلسطينيين منذ أن مارسوا عقوقهم الديمقراطي وخاضوا انتخابات تشريعية أدت، على غير توقع من العدو وأهل السلطة، إلى فوز حركة حماس بأكثرية لامست الـ 80 عضواً من أعضاء المجلس التشريعي البالغ عدد أعضائه 132 عضواً.

لقد انقلب السحر على الساحر. وأثبتت الديمقراطية أنها ليست طوع بنان من يريدون حرفها عن مسارها السليم، أو يدّعون أنهم آباؤها. وإذا كان الحاكم الأثيني الخطيب الفيلسوف بريكلس قد فاخر بصمود ديمقراطية أثينا في وجه إسبارطة «إقرأ روما القديمة»، فإن الديمقراطية القادرة على تصحيح مسارها بنفسها، ليست عاجزة عن مواجهة التحدي فيما لو قررت حماس التخلي عن السلطة انحيازاً منها للمقاومة فكراً وممارسة، ولسوف تكتشف أنها وَحّدت شعبها المُسيّس، لتواصل الطريق. وعندها سوف يصاب كثيرون بالحرج ويعضون أصابع الندامة.

ما يريده العدو من غزة، التي تقول الأسطورة اليونانية كما دونها بوليبوس مؤرخ الإسكندر المقدوني، عصية على الأعداء، وإن دخلوها اضطروا للخروج منها، هو «أن يتم تدجينها وهي تحت سلطة حماس»، من بوابة الاقتصاد. وهذا ما رمى إليه المشروع البريطاني الذي تعامل مع الضفة الغربية وحدها دون القطاع معتبراً الإقليمين كيانين منفصلين. فكان المشروع الاقتصادي الذي سوف يتولى تنفيذه رئيس وزراء بريطانيا السابق «طوني بلير» أول من أرسى التعامل مع الضفة من قاعدة يجري تدبيرها منذ حزيران الماضي وهي «الضفة الغربية أولا».

منذ 13 تموز الماضي وقادة العدو في تدبير كيف يقوضون سلطة حماس؟

المستوى العسكري في إسرائيل وضع لاحقاً 12/9/2007 خطة، قابلة للتعديل ميدانيا، أطلق عليها «جباية الثمن» وتتألف من 4 بنود: ثلاثة منها تتحدث عن زيادة عدد عمليات التوغل «بهدف جمع المعلومات» والاغتيالات، وإشراك سلاح الجو والوحدات البرية للكشف عن مرابض الصواريخ. أما البند الرابع فقد تحدث عن «تشجيع أعمال الفوضى والعنف والفـلتان الأمني في القطاع بوساطة العملاء، على أن يتم تقسيم القطاع إلى عدة مناطق للحيلولة دون تنقل السكان. ويبدو أن واضعي الخطة كانوا يقتبسون مشروعا وضعه اللواء في الاحتياط ونائب رئيس الأركان الأسبق عوزي دايان «يديعوت أحرونوت 19/9/2007» الذي دعا إلى عزل قطاع غزة وتكثيف عمليات القتل المستهدف ومزيد من الضغط الاقتصادي، وإلا تحولت حماس إلى حزب اللـه آخر.

وبينما تعالت أصوات تدعو إلى الأخذ بعين الاعتبار الوضع الإنساني في القطاع، رأى «يارون لندون» الكاتب في صحيفة يديعوت أحرونوت 20/9/2007 أن الجدل الشعبي الدائر حول الإجراءات التي ينبغي اتخاذها ضد إطلاق صواريخ القسام من القطاع، يتناول البعدين الأخلاقي والقانوني إضافة إلى الفوائد التي يمكن أن تعود على الإسرائيليين إن تم التصدي للموضوع مشيراً إلى أن في العالم المتحضر ميثاقاً يقضي بألا يتم تعريض المدنيين عن عمد للخطر أو اتخاذهم «خدعة» في الحملات العسكرية. وتساءل هل العقاب الجماعي يمكن أن يقنع الفلسطينيين في قطاع غزة بأنه لا جدوى من المقاومة؟ وقال البعض يعتقد أنهم «الفلسطينيين» لن يخرجهم الكفاح العنيد uncompromising struggle من الإحباط الذي يعيشونه كما أنه لن يحرر فلسطين من الاحتلال الصهيوني Zionist Occupation، ويعتقد آخرون بأن الجوع والعطش وانقطاع الكهرباء لن يردعهم عن طريقهم. لم يصل «لوندون» إلى قرار، وختم قائلاً: إذا لم يكن هناك علاج للمسألة فإن البعض يرى أنه لا مفر من الدخول في مغامرة محسوبة تؤكد في النهاية استمرار الوضع الراهن status quo.

على أي حال فإن قرار إعلان قطاع غزة كياناً معادياً يعتبر توطئة لمرحلة جديدة من الجرائم التي تنوي سلطات الاحتلال القيام بها ضد سكان القطاع، والقرار هو محاولة لخلق «وهم» بأن العلاقة مع القطاع هي حالة حرب مع دولة وليس علاقة احتلال. رغم أن القانون الدولي، وإن خرج الإسرائيليون من القطاع في أيلول 2005، ما زال يصف العلاقة بأنها علاقة احتلال لكون القطاع ما زال قيد الحصار.

الوصف بأن قطاع غزة كيان معادي Hostile entity ليس جديداً في سياق التعامل مع القطاع منذ الانتفاضة الأولى، وهنا يتعين ألا ننسى مقولة شارون «أخرجوا غزة من تل أبيب»، ظناً منه أن إخراج اليد الفلسطينية العاملة هناك آنذاك كفيل بتحجيم عمليات المقاومة. ورغم الإدانة الدولية والأجنبية لقرار حكومة العدو باعتبار القطاع كياناً معادياً، ورفض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للقرار من حيث إنه «قرار سياسي وثأري»، ذهب وزير إعلام السلطة في رام اللـه إلى السباحة عكس التيار فحمّل حماس مسؤولية القرار الإسرائيلي!، خدمة مجانية!. فهل كان السيد الوزير «الملكي» يعلم أن هناك اتصالات بين حركتي «فتح» و«حماس»، على مستوى المقاتلين أملا في أن توحد البندقية ما خربه السياسيون؟.
وعلى أي حال فقد سبق للسلطة أن وصفت قطاع غزة تحت سلطة حماس بأنه «إقليم متمرد» ينبغي أن يقمع.